دويّم : از عدلين يا عدل واحد شنيدن [ 1 ] كه راوى باشد از قول مجتهد . سيّم : اخذ از كتاب فتواى مجتهد به شرط آن كه سالم و مأمون باشد از غلط يقينا يا به حسب ظنّ على الاقوى و اگر دو عادل بر خلاف يكديگر خبر بدهند فتواى مجتهد را ، اولى [ 2 ] توقّف و عمل كردن به احتياط [ 3 ] است . مسأله 37 - بدان كه عدالت ملكه است نه حسن ظاهر بلكه حسن ظاهر [ 4 ] هم كاشف است ملكه را ، به شرط حصول ظنّ به ملكه . مسأله 38 - هر گاه خلاف [ 5 ] واقع شود ميان كتاب و شنيدن از مجتهد ، شنيدن را مقدّم بدارد و امّا در تعارض ناقل با كتاب ، ناقل را مقدم بدارد و اگر از مجتهد مختلف بشنوى يا كتابش را مختلف ببينى ، عمل به مؤخّر [ 6 ] نما ، بلى در فهميدن از كتاب به مظنه اكتفا مىتوان كرد و شنيدن همچنين است اكتفا مىتوان كرد به مظنّه . مسأله 39 - هر گاه شخص دستش به مجتهد يا كتابش و يا ناقل عادل نرسد اصلا ، و واجب است به احتياط عمل كند ، اگر موجب عسر و حرج نشود و اگر تقصير نمايد در عمل كردن به احتياط ، لازم است [ 7 ] بر او اعاده يا قضاء و اگر ممكن

--> [ 1 ] ( ميرزا - يزدى ) يا از ثقهء غير عادل على الاقوى . ( نجفى ) اگر موجب وثوق شود . [ 2 ] ( خراسانى ) بلكه معيّن است . [ 3 ] ( صدر ) بلكه لازم است اگر طريق ديگرى به فتواى مجتهد ندارد . ( خراسانى ) در صورت عدم علم به تأخّر تاريخ قول احدهما و الَّا عمل به آن باكى ندارد . [ 4 ] ( صدر ) بودن حسن ظاهر كاشف نوعى از ملكه خالى از قوّت نيست . [ 5 ] ( يزدى ) اين مطلب ضابط معيّن ندارد ، گاهى كتاب اوثق است و گاهى شنيدن . ( ميرزا - يزدى ) اين مسأله تفصيلى دارد ، غرض اين است كه تقديم شفاه بر كتاب مطلق نيست ، چه بسيار است كه كتاب اتقن از شفاه است ، در كتاب دقّت و اهتمامى مىشود كه در شفاه بسا هست نمىشود و به اين ملاحظه مىشود تفصيل « 1 » [ = « 1 » ( شيرازى ) و همچنين است حال ناقل با كتاب ] داد . [ 6 ] ( نجفى ) با اطمينان به عدول از رأى سابق . [ 7 ] ( شيرازى ) اگر عملش مخالف با رأى مجتهدش شده باشد . ( يزدى ) اگر عملش مخالف واقع شده باشد .